آپارتاید در دادگاههای آنلاین:
محاکمههای فلهای و «صنعت اعدام» در بهمن ۱۴۰۴
در حالی که خیابانهای ایران هنوز بوی گاز اشکآور و خون میدهند، در پشت دیوارهای بلند، ابزار سرکوب رژیم به فاز جدیدی وارد شده است: «قصابخانههای دیجیتال».
جمهوری اسلامی با راه اندازی دادگاههای آنلاین و محاکمههای فلهای، آخرین بقایای مفهوم «عدالت» را در مسلخ استبداد قربانی کرد تا با طناب دار، لرزه بر تن جامعهای بیندازد که دیگر ترسی از گلوله ندارد.
شعبه ۱۵؛ قتلگاه قانونی به ریاست «قاضی مرگ»
نام ابوالقاسم صلواتی بار دیگر به عنوان نماد شقاوت در تاریخ معاصر ایران ثبت شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در دو ماه اخیر به مرکز صدور احکام مرگ تبدیل شده است. گزارشهای درز یافته نشان میدهد که در این شعبه، مفاهیم حقوقی مانند «اصل برائت» یا «تفهیم اتهام» جای خود را به بازجوییهای وحشیانه در حضور قاضی دادهاند. صلواتی نه به عنوان یک قاضی، بلکه به عنوان نماینده مستقیم نهادهای امنیتی، تنها وظیفه دیکته کردن احکامی را دارد که پیشتر در اتاقهای بازجویی سپاه صادر شده است.
فاجعه محاکمههای ۱۴ نفره: عدالت در ۵ دقیقه
بدعت جدید نظام در زمستان ۱۴۰۴، برگزاری جلسات محاکمه گروهی است. در این نمایشهای مضحک، ۱۴ معترض به طور همزمان در برابر یک نمایشگر (در قالب دادگاه آنلاین) قرار میگیرند.
حذف وکیل:
در هیچیک از این پروندهها، متهمان حق انتخاب وکیل مستقل را نداشتهاند و وکلای تسخیری نیز عملاً در نقش «کمککار بازجو» ظاهر شدهاند.
اعترافات اجباری زیر شکنجه:
احکام صادر شده تماماً بر پایه اعترافاتی است که در انفرادیهای بند ۲۰۹ و تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روانی اخذ شده است.
سرعت در جنایت:
گزارش شده که برای برخی از این گروههای ۱۴ نفره، کل فرآیند رسیدگی و صدور حکم اعدام یا حبسهای طویلالمدت، کمتر از یک ساعت به طول انجامیده است.
دادگاه آنلاین؛ ابزاری برای پنهانکاری و تحقیر
استفاده از بستر آنلاین برای محاکمه، نه یک پیشرفت تکنولوژیک، بلکه یک راهکار امنیتی برای جلوگیری از تجمع خانوادهها در مقابل دادگاهها و حذف نظارت هرچند اندک عمومی است. در این سیستم:
ارتباط متهم با دنیای بیرون کاملاً قطع میشود.
خانوادهها حتی از زمان برگزاری دادگاه بیاطلاع میمانند.
امکان دفاع موثر به دلیل قطعیهای عمدی صدا و تصویر عملاً سلب میشود.
اعدام به مثابه سلاح ارعاب جمعی
هدف نهایی این آپارتاید قضایی، برقراری عدالت نیست؛ بلکه «تولید وحشت» است. صدور احکام فلهای اعدام برای جوانانی که تنها خواستهشان زندگی نرمال بود، تلاش مذبوحانه رژیم برای مهار موج عظیم فروپاشی است. نظام تصور میکند با برپا کردن چوبههای دار در سپیدهدم، میتواند خورشید آزادی را به بند بکشد، اما غافل از آنکه هر حکم اعدام، خشم نهفته در رگهای ملت را به آتشی مهارناپذیر تبدیل میکند.
نتیجهگیری: قضاتی که شریک جرم هستند
قوه قضاییه ایران امروز دیگر یک نهاد مدنی نیست، بلکه شعبهای از یگان ویژه است که به جای باتوم، از «قلم» برای کشتار استفاده میکند. جامعه جهانی باید بداند که سکوت در برابر این «تئاتر مرگ»، چراغ سبزی به یک نظام در حال سقوط برای ارتکاب جنایات بیشتر است. صلواتیها و تمامی صادرکنندگان این احکام باید بدانند که روز حسابرسی نزدیک است و هیچ دادگاه آنلاینی نمیتواند آنها را از قضاوت تاریخ و خشم ملت پناه دهد.